Header arabic FINAL

كتب بواسطة: Administrator Arabic Badilag on . الزيارات: 26

توقيع مذكرة تفاهم ومحاضرة عامة في آن واحد

IMG 4055

جاكرتا، 9 نوفمبر 2022

وقعت المديرية العامة للمحاكم الشرعية مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام بونجول الإسلامية ببادانج حول الدراسات للأحكام القضائية. وفي الوقت نفسه، ألقي الأستاذ الدكتور مصطفى دسوقي كسبة الخبير في شؤون الإقتصاد الإسلامي بمركز صالح كامل بجامعة الأزهر، المحاضرة حال الوقف المعاصر وتسوية المنازعات الوقفية في المحاكم.

تم هذا النشاط بطريقة مزدوجة، حيث كان كبار المسؤولين حاضرين فعليا في مركز القيادة، بينما المشاركون الآخرون في جميع أنحاء الجمهورية حاضرون افتراضيا عبر تطبيقات الزووم.

وعند الإفتتاح، قال الدكتور أتشو نور مدير هيئة المحاكم الشرعية: "إن التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسات الجامعية ومحاضرات عامة تهدف إلى زيادة قدرة الموارد البشرية وإسهام في بناء قضاء إندونيسي على أسس تكنولوجيا المعلومات.

فازت المديرية العامة بالعديد من الإنجازات، بما في ذلك منطقة بيروقراطية للخدمة النظيفة من وزارة الإصلاح الإداري والبيروقراطي ، وسجل تركيب الدوائر التلفزيونية المغلقة عبر الإنترنت، والجائزة الرقمية الأعلى حول التنفيذ الرقمي من مجلة IT Works. وقال سيادته إن هذا يمكن تحقيقه لأن الموارد البشرية في المحاكم الشرعية تفكر بطريقة إيجابية.

IMG 4140

وإعرب الأستاذ الدكتور فيردوس مدير الدراسات العليا في الجامعة الحكومية الإمام بونجول عن شكره للمديرية العامة لموافقتها على تنفيذ مذكرة تفاهم، لأن هنك ثمانية أشخاص في طور الدراسة وواحد وأربعون شخصًا أكملوا دراستهم من مسؤولي المحاكم الشرعية.

بعد انتهاء توقيع مذكرة التفاهم ، تلاها محاضرة عامة أدارها الدكتور أبو جاهد دارسو أتموجو نائب رئيس المحكمة الشرعية في سوريانج. ففي محاضرته، صرح الأستاذ الدكتور صرح مصطفى أن قانون الوقف بني القياس لأنه لا يوجد نص صريح يبين الوقف.

لقد تطور قانون الوقف عبر مراحل مختلفة ، بدءًا من المرحلة القانونية الفقهية حتى الآن، ثم تم تحويل قانون الوقف في مختلف البلدان إلى أنظمة قانونية. ففي مصر، وُلد القانون رقم 48 لعام 1946 وهو أول قانون وقفي في العالم بعد انهيار الخلافة العثمانية التركية.

لكل مدرسة فقهية وجهة نظر محددة لقانون الوقف. وبعد تحويل قانون الوقف إلى لوائح تشريعية ، يتم تجميع آراء المدارس الفكرية المختلفة واختيار الرأي الأكثر فائدة وفقًا لاحتياجات عصره. المنازعات الوقفية في مصر هي الاختصاص المطلق للمحكمة الإدارية.

شارك جميع المشاركين بحماس في المحاضرة العامة من البداية إلى النهاية. وخلص الأستاذ الدكتور مصطفى في بيانه الختامي إلى توصية القضاة وجميع المسئولين بقراءة القرآن، لأنه بقراءته يكون العقل منفتحًا والقلب هادئًا، وهذا يمكن أن يحمينا من الأفكار التي تبعدنا عن التعاليم الدينية.

 

Add comment


Security code
Refresh

عنوان المكتب

المديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية
مبنى سكرتارية المحكمة العليا (الملازم ٦-٨)
الشارع أحمد ياني كاف. ٥٨عن طريق باس، جاكرتا بوسات
هاتف: ٠٢١- ٢٩٠٧٩١٧٧
الفاكس: ٠٢١-٢٩٠٧٩٢٧٧
البريد الإلكتروني: ditjen.badilag[at]mahkamahagung.go.id